قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) إن مناصريها ومنتسبيها تعرضوا لما وصفته بـ”قمع وحشي” أمام مبنى وزارة العدل يوم 14 أغسطس الجاري، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية دعما لـ”معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأوضحت الحركة، في بيان صادر عنها، أنها أبلغت السلطات قبل 48 ساعة من الحدث بنيتها تنظيم “احتجاجات سلمية للتضامن مع مواطنين مستهدفين بشكل سافر من طرف النظام العسكري المتخفي في زي مدني، الذي لم تعد تجاوزاته القاتلة للحرية تحاكي حتى أشباه الديمقراطيات المزيفة”.
وأضاف البيان أن مأمورية الرئيس الحالي “افتتحت، خلال مساء الأول إلى الثاني من يوليو 2024، باغتيال سبعة من الشباب المتظاهرين بمدينة كيهيدي بعد توقيفهم”، مشيرا إلى أن السلطات “لم تقم بأي تحقيق أو تشريح للجثث، بل أصرت – رغم الدرس المأساوي – على تكميم كل تعبير سلمي عن السخط الشعبي في الساحات العمومية”.
كما أكدت إيرا أن “ردة فعل الشرطة تبرهن على حجم البشاعة، وهو ما يسفر عادة عن حصيلة كبيرة من المصابين بعد كل تدخل لوحدات مكافحة الشغب”، لافتة إلى أن بعض أعضائها، مثل محمد الأمين حسن عضو لجنة حقوق الإنسان، وبوياي محمد ناجم، “تعرضوا لقسوة بالغة”.
وأشار البيان إلى قائمة من المناضلين المسجونين على خلفية نشاطاتهم، من بينهم:
- آبلاي با، مسؤول لجنة الهجرة، الذي اتهم بتوثيق أوضاع المهاجرين “المقموعين بوحشية والمعزولين في أماكن غير إنسانية”.
- سيدنا عالي محمد خونا، وزير سابق مقرب من الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، أوقف يوم 12 أغسطس وأودع سجن الرياض “بسبب تأسيس تجمع سياسي معارض يدعى حزب العهد الديمقراطي”.
- عالي بكار، ناشط بيئي كشف “خروقات في تسيير القطاع البحري وآثار مصانع دقيق السمك في نواذيبو”، وقد أوقف يوم 22 يوليو 2025.
- محمد صمبه ميساره، مسؤول لجنة الإحصاء، الذي “اختطف يوم 13 أغسطس 2025 بعيد نشره على فيسبوك”.
- محمد داوود بوسحاب، “مناضل في إيرا، معزول عن العالم الخارجي منذ 31 يوليو 2025” بعد نشره رسالة عبر فيسبوك.
- إضافة إلى ناشطة من فرع إيرا بتوجنين “موجودة رهن الحبس الاحتياطي منذ 4 أغسطس الجاري”.
- وأيضًا أحمد صمبه عبد الله، زعيم حزب قيد التأسيس، “معتقل بسبب انتقاداته المتكررة لرئيس الجمهورية والحكومة”.
وربطت الحركة هذه الأحداث بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام الماضي، حيث أشار التقرير – وفق بيان إيرا – إلى “غياب أي تقدم ملموس في الحقوق الأساسية، مع بروز انتهاكات واضحة لكرامة الإنسان، وهو ما يعكس التدهور الحاد في الوضع الحقوقي بالبلاد”.