نقلاً عن وكالة الأخبار المستقلة، اتهمت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (قيد التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، السلطات باختطاف موكلها واحتجازه في ما وصفته بـ”حبس سياسي تحكمي جائر”، وذلك عقب توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى السجن المركزي في نواكشوط الجنوبية.
وأكدت الهيئة، في بيان أوردته الوكالة، أن موكلها “لم يخرق أي مقتضى قانوني ملزم، ولم يرتكب أي فعل يجرمه القانون”، مشيرة إلى أنه تم توقيفه من منزله بضواحي انبيكت لحواش من قبل ما وصفته بـ”الشرطة السياسية”.
وأوضحت أن تحرياتها في قصر العدل بنواكشوط الغربية كشفت عن إجراءات “تعسفية” تمت يوم الثلاثاء، حيث طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بحق الوزير السابق، استنادًا إلى “وشاية كاذبة” تزعم مخالفته لترتيبات وضعه تحت المراقبة القضائية.
وبحسب البيان، رفض قاضي التحقيق البت الفوري في الطلب وأجّل القرار إلى 20 أغسطس 2025، لاستدعاء المتهم والتحقق من مدى احترامه لمقتضيات المراقبة القضائية، غير أن النيابة استأنفت القرار بشكل عاجل أمام غرفة الاتهام، التي عقدت جلسة غيابية عن المتهم ودفاعه، وأصدرت القرار رقم 1265/2025 القاضي بإيداعه السجن.
وانتقدت هيئة الدفاع ما وصفته بـ”انتهاك صريح” للمادتين التمهيدية و123 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك للمادة العاشرة من الدستور التي تضمن الحريات العامة والفردية، والمادة 91 التي تنص على عدم جواز الاعتقال الظالم وضمان السلطة القضائية لحماية الحرية الفردية.
واعتبرت الهيئة أن ما جرى “ليس عملاً قضائيًا مستقلاً، بل تنفيذًا لتعليمات”، مشددة على أنه يمثل “خرقًا سافرًا” للقوانين والدستور الموريتاني
