أكدت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين أن ملف التحويلات يُعد من أبرز القضايا التي تثقل كاهل المعلم، لما له من أثر سلبي على مستوى الرضا الوظيفي.
وفي بيان صادر عنها، طالبت النقابة بإنصاف المعلمين المقاطعيين، وتمكينهم من حقّي التحويل والتبادل، وإنهاء ما وصفته بـ”الحكم الجائر” الذي يُلزمهم بالبقاء الدائم في المقاطعات التي اكتُتبوا لأجلها، وذلك بما يتماشى مع قانون الوظيفة العمومية ومبادئ العدالة والمساواة.
مطالب رئيسية
وشددت النقابة على ضرورة استثناء حالات لمّ الشمل من شروط “ضرورات العمل”، وفتح جميع الولايات أمام هذه الطلبات نظرًا لمحدودية عددها وطابعها الإنساني والاجتماعي. كما دعت إلى منح فرصة عادلة لاستكمال الملفات الناقصة في جميع مراحل التحويل، وفتح باب التحويل أمام مختلف شعب المعلمين في كافة الولايات، ولو بعدد محدود من المقاعد، بما يحقق التوزيع الأمثل للموارد البشرية.
وطالبت النقابة بتصحيح الأخطاء في تصنيف بعض المعلمين المزدوجين الذين يمتلكون كفاءة التدريس بلغة واحدة، الأمر الذي حال دون استفادتهم من حقهم في التحويل العادي أو لمّ الشمل والتبادل. وأكدت كذلك على ضرورة توسيع نطاق لمّ الشمل ليشمل المعلمين العقدويين ومقدمي الخدمة، وفتح باب التحويلات العامة أمامهم بشروط منصفة.
إصلاح المنظومة
وأوضحت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة أساسية نحو إصلاح نظام التحويلات وصون كرامة وحقوق المعلمين، مؤكدة أن تنظيم مسار التحويلات يتطلب إرادة جادة لمكافحة الظلم والمحسوبية، واعتماد معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية.
انفراج نسبي
وأشادت النقابة بالانفراج الذي شهده ملف التحويلات هذا العام، والمتمثل في فتح باب لمّ الشمل وفق معايير واضحة، ما أتاح فرصة لتحويل عشرات المعلمين. غير أنها لفتت إلى استمرار بعض النواقص، من أبرزها حرمان معلمين من التحويل بسبب القيود في بعض الولايات، وعدم منح الفرصة لاستكمال الملفات الناقصة.