استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية عدداً من المديرين المركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح بخصوص صفقة تتعلق بتوفير طاولات ومعدات مدرسية.
وبحسب مصادر وكالة الأخبار المستقلة، شملت الاستدعاءات المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أحالت المفتشية العامة للدولة الملف إلى القضاء، مؤكدة وجود اختلالات تستوجب التحقيق ومعاقبة المتورطين.
وكانت الوزارة قد أصدرت مع بداية السنة الدراسية 2024-2025 تعميماً للإدارات الجهوية يقضي بتعليق استخدام كميات من الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير، حيث طلبت من الجهات التعليمية الاحتفاظ بها حتى إشعار جديد.
كما أفادت المصادر أن كمية الطباشير المستلمة من طرف لجنة تابعة للوزارة، والتي وُزعت على الإدارات الجهوية، تبين لاحقاً أنها رديئة الجودة، الأمر الذي أثار شكاوى من المدرسين ودفع إلى فتح تحقيق موسع.
وخلال عمليات التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية العامة على 70 ألف محفظة مدرسية كانت مخصصة للتوزيع على التلاميذ من الفئات الهشة، في إطار نفس الصفقة محل التحقيق